Tag Archives: Al-Muwafaqat

Imam al-Syāṭibī dalam al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa ilmu terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama adalah ilmu inti atau ṣulb al-‘ilm, yaitu ilmu yang menjadi pokok dan landasan seluruh bangunan pengetahuan syar’i. Ciri utamanya adalah bersifat qat‘ī atau kembali pada prinsip yang qat‘ī sehingga menjadi dasar bagi tujuan para ulama yang kokoh …

(الشاطبي، جـ 1، صـ 47–53)المقدمة الثامنة: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاً – أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق – هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جارياً مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعاً أو كرها… Terjemahan BebasIlmu …

(الشاطبي، جـ 1، صـ 41–47)المقدمة السابعة: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به الله تعالى، لا من جهة أخرى؛ فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور: أحدها: ما تقدم في المسألة قبل أن كل …

(الشاطبي، جـ 1، صـ 38–41)وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور، وإن فُرض تحقيقاً… وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية، علم أنهم قصدوا …

(الشاطبي، جـ 1، صـ 31–38)كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعاً. والدليل على ذلك استقراء الشريعة: فإنا رأينا الشارع يُعرض عما لا يفيد عملاً مكلَّفاً به… Terjemahan BebasSetiap masalah yang …

(الشاطبي، جـ 1، صـ 29–31)كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية… كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه… وكل مسألة …

(الشاطبي، جـ 1، صـ 23–28)الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محققة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع… وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله …

المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به. وهذا بين. وهي إما عقلية، كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية، وهي تتصرف ذلك التصرف أيضاً، إذ من العادي ما …